به گزارش مشرق، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روز ۱۰ خرداد ماه روزنامه «هم‌میهن» با عنوان «تورم در نقطه جوش» توضیح داد: تورم بر خلاف آنچه تلاش می‌شود برای آن روندی افزایشی تصویر شود در سال جاری کاهشی خواهد بود و در دو ماه نخست سال این روند در کاهش تورم ماهانه مشهود بود هرچند آمار کاهش ماهانه تورم به این معنا نیست که قیمت‌ها در اقتصاد ایران ثبات یافته و یا کاهش یافته یا وضعیت تورمی موجود مورد تایید دولت است، اما کشور ما طی ۵ سال گذشته به طور مستمر درگیر عوامل تورم‌زای متعددی بوده که حتی برای مهار آنها نیز گامی جدی برداشته نشده بود؛ بنابراین دولت در اجرا و مهار عوامل ساختاری و بنیادی تورم جدیت دارد.

به طور کلی، عوامل موثر و ایجادکننده تورم در اقتصاد به دو دسته کلی «عوامل بنیادین» و «عوامل کوتاه‌مدت» تقسیم می‌شود. عوامل بنیادین شامل عواملی است که نرخ تورم بلندمدت را شکل داده و زمینه تورم‌های بالاتر در صورت بروز شوک‌های اقتصادی را فراهم می‌کند.

از جمله عوامل بنیادین می‌توان به عدم تناسب رشد بالای نقدینگی (نشأت‌گرفته از ناترازی‌های اقتصاد مانند ناترازی در بودجه دولت، ناترازی در نظام بانکی، ناترازی در بنگاه‌های اقتصادی و...) با رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، وابستگی به واردات کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای و وجود آسیب‌های فراوان در تهیه این اقلام به‌ویژه کالاهای اساسی از خارج از کشور، عدم هماهنگی نقشه تجاری - ارزی کشور، ضعف حاکمیت قانون و تنزل سرمایه اجتماعی اشاره کرد.

این عوامل در صورت بروز تنش‌های سیاسی و یا افزایش قیمت‌های جهانی، افزایش نرخ ارز، افزایش دستمزد، اصلاحات یارانه‌ای به عنوان عوامل کوتاه‌مدت ایجاد کننده تورم، موجب ضربه‌پذیری بیشتر و ماندگاری نرخ تورم در سطوح بالاتر شده و همین امر با تقویت انتظارات تورمی، استمرار تورم را فراهم می‌سازد. دولت با شناخت این عوامل و با حذف عوامل تشدید تورم در سال جاری به مهار آن امیدوار است. آنچه دولت دنبال می‌کند و انتظار می‌رود با برنامه ۱۰ بندی مهار تورم و رشد تولید تا پایان سال نتایج ملموسی داشته باشد، مهار پایدار تورم و عوامل تورم‌زا است.

رویکردهای جدی دولت، رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، اصلاح قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و اصلاح قیمت‌گذاری دستوری بر تولیدات بنگاه‌ها است. همچنین امسال به طور جدی‌تر کنترل بیشتر بر رشد ترازنامه بانک‌ها با نظارت برخط بر رشد هر یک از اجزای دارایی‌های ترازنامه بانک‌ها و افزایش سهم ابزارهای اعتباری در تأمین مالی و اعطای تسهیلات مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی دنبال می‌شود.

اجرای اقداماتی مانند برنامه جامع تطبیق نقشه تجاری و ارزی، مداخله مستقیم در بازار ارز و … با هدف مدیریت بازار ارز و تسریع در ایجاد شرکت‌های پروژه سهامی عام در جهت تحقق هدف افزایش سرمایه‌گذاری در کشور و سهیم‌شدن آحاد مردم در سودآوری فعالیت‌های اقتصادی نیز در دستور کار دولت است که به نظر می‌رسد با حذف عوامل یاد شده، پازل مهار تورم تکمیل شود.

اما اینکه ادعا شود دولت ارتباط با دنیا را قطع کرده درست نیست؛ دولت دیپلماسی اقتصادی را به ویژه در ارتباط با همسایگان و کشورهای همسو با جدیت دنبال کرده و می‌کند؛ البته که دولت سیزدهم تعاملات اقتصادی خود با همسایگان را متوقف به رفع تحریم نمی‌کند و در نتیجه این اقدامات در سال گذشته به ۱۵ کشور همسایه ۳۰ میلیارد دلار صادراتی داشتیم که این عدد در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵ میلیارد دلار بوده است و همه اینها نشانگر آن است که پیگیری رفع تحریم‌ها دستور کار حوزه دیپلماسی است.